ضمان در حقوق تجارت و تطبیق ان با حقوق مدنی فقه و حقوق قرارداد اروپا

ضمان غاصب نسبت به منافع در فقه اسلامی و حقوق مدنی ایران

غصب یعنی استیلا بر حق دیگری به نحو عدوان (ماده 308 قانون مدنی). در این که غاصب مال، ضامن عین آن است و در صورت تلف یا نقص مال در برابر مالک، مسؤول است، در منابع فقهی و حقوق مدنی ایران، تردیدی وجود ندارد لیکن در مورد ضمان غاصب نسبت به منافع مال مغصوب، در منابع فقهی اختلاف‌ نظر وجود دارد. برخی، غاصب را ضامن منافع مال مغصوب نمی دانند؛ اعم از این‌که این منافع، متصل یا منفصل باشد. برخی دیگر، غاصب را ...

تحلیل تطبیقی ساختار و ماهیت حقوقی قرارداد تسهیلات مشارکتی در حقوق تجارت بین‌الملل و حقوق ایران

قرارداد نوین تسهیلات مشارکتی به‌عنوان سازوکاری جمعی در تأمین مالی فعالیت‌های تجاری کلان شناخته می‌شود که در آن تمامی شرکا، طرف قرارداد وام نیستند بلکه بانک یا موسسه اعتباری اصلی، قرارداد وام را به صورت دوجانبه با وام‌گیرنده به‌تنهایی منعقد کرده و خود متعهد به تأمین کل مبلغ مورد نیاز وام‌گیرنده می‌شود. قرارداد مذکور، ترکیبی از قراردادهای مختلف اعم از وام...

ضمان مالیت از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه

چنانچه فردی مال دیگری را غصب کند یا مانع تصاحب مالک شود و یا با عدم تغییر در عین، مالیت آن کاهش یابد، در این هنگام بحث از نقصان مالیت در مسئولیت مدنی مطرح است. مطابق نوشتۀ حاضر مالیت اموال را از دو حیث «ارزش استعمالی» و «ارزش مبادله‌ای» می‌توان لحاظ کرد. کاهش ارزش استعمالی، که با تغییر و تصرف در منافع و اوصاف با بقای عین رخ می‌دهد و سبب افت قیمت می‌شود، با وجود اختلاف در مصادیق آن، بنا به دیدگا...

تأثیر اغما بر قرارداد وکالت در فقه و حقوق ایران

چکیده در فقه امامیه، إغماء وکیل یا موکل در زمره‌ عوامل انحلال قرارداد وکالت وارد شده است. اکثر فقها با قاطعیت و برخی نیز بنا بر احتیاط بر بطلان وکالت در چنین حالتی نظر داده اند. این در حالی است که قانون مدنی ما نامی از آن به عنوان مبطلات این عقد، نبرده است. سکوت قانون در این زمینه موجب ایجاد این نظر شده که نمی توان بیهوشی را در شمار موارد انفساخ عقد وکالت آورد. در بسیاری از کتب فقهی دلیل اصلی ...

مطالعه تطبیقی قرارداد سفارش ساخت در فقه و حقوق

تعدیل قرارداد در فقه امامیه و حقوق ایران

به رغم پذیرش اصل لزوم قراردادها در تمام نظام­های حقوقی و لزوم احترام به مفاد تراضی طرفین، تأثیر حوادث اجتماعی و اقتصادی بر قرارداد در فاصله انعقاد تا اجرای قرارداد، انکارناپذیر است. در واقع طرفین قرارداد با در نظر گرفتن اوضاع و احوال قابل پیش­بینی مبادرت به انعقاد قرارداد می­نمایند. این سخن برای شرایط معمولی سنجیده و معقول است لیکن وقوع حوادثی که موجب عدم امکان اجرای قرارداد گردد، بموجب قوانین ...